أزمة التحكيم تدق ناقوس الخطر

أزمة التحكيم في كرة القدم التونسية: تحديات وآفاق

في جلسة عمل عقدت يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، ترأسها كمال ايدير.تم استعراض الوضع الحالي لقطاع التحكيم، الذي يعاني من مشكلات مادية تؤثر بشكل مباشر على أداء الحكام وسمعة اللعبة. حضر الاجتماع رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة محمد عطا الله. حيث تم تقديم تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم برئاسة مراد الدعمي

أحد أبرز النقاط التي تم تناولها هي المستحقات المالية المتراكمة للحكام، والتي أدت إلى توتر كبير في العلاقة بين الحكام والجامعة. حيث تم التصريح بأن هيئة التسوية تعهدت بتسديد هذه المستحقات بشكل تدريجي، الأمر الذي يعكس الالتزام بتحسين الأوضاع المالية. ولكن، كما أشار الحكم يسري بوعلي، أن المشاكل المالية تعد جوهرية وقد تؤدي إلى مقاطعة الحكام للمباريات، مما قد ينعكس سلباً على سير البطولة

تمت مناقشة ضرورة تحسين ظروف التدريب والتنقل للحكام، وهو ما يُعتبر عاملاً مهماً لضمان تأدية المهام بشكل مهني. حيث أشار مراد الدعمي إلى الحاجة إلى فهم الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الجامعة. لكنه أكد على أهمية إيجاد حلول جذرية لضمان حقوق الحكام

يبدو أن الحوار بين جميع الأطراف المعنية في القطاع يعد ضرورة ملحة. حيث ألغت الجامعة اجتماعًا كان مقررًا للتفاوض حول الأزمة، مما زاد من حدة التوتر. الحكام عبّروا عن مشاعر الإذلال وطالبوا بالتدخل من السلطات العليا، داعين إلى إيجاد حلول فعالة للأزمة

يمثل الوضع الحالي لقطاع التحكيم في تونس تحدياً كبيراً يتطلب تعاوناً بين الجامعة، الحكام، والسلطات الرياضية. تحسين الظروف المالية، دعم التدريب، وضمان التواصل الفعّال يمكن أن يسهم في إعادة الثقة إلى الحكام ويضمن نجاح الموسم الرياضي